واکنش مصطفی الکاظمی به ناپدید شدن ۲.۵ میلیارد دلار در دولتش
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۶۳۴۷
الکاظمی موضوع را به قبل دولت خود ارجاع داد و نوشت: «در موضوع اموال به سرقت رفته از سازمان مالیات در وزارت دارایی، نیاز است تا به فضایی که به گسترش فساد منجر شده و محیطی که منجر به تعدی به اموال عمومی شده، توجه کرد و این مسائل از عمر این دولت بیشتر است».
او در ادامه نوشت که دولت وی پس از کشف نشانه‌هایی که از فسادی بزرگ حکایت داشت، بسرعت تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را آغاز کرد و تمامی ادله و اسناد را تحویل دستگاه قضایی داد و در آرامش و به دور از تحریک و پروپاگاندای رسانه‌ای نقش ملی خود را ایفا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته الکاظمی، دستگاه قضایی نیز بسرعت دستور به توقف هزینه‌کرد اموال به سرقت رفته و بازداشت همه افرادی که احتمال دست داشتنشان در این دزدی بزرگ می‌رفت، کرده است.
او که در روزهای پایانی عمر دولتش قرار دارد، در پایان نوشت که دولت او در راستای مبارزه با افراد فاسد و کشف حقیقت و مقابله با غارت اموال عمومی همواره تلاش کرده است.
اما در مقابل «ماجد شنکالی» نماینده حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق از مقامات قضایی کشورش خواسته تا برای رسیدگی به اتهانات متهمان این سرقت، حکم ممنوعیت سفر برای الکاظمی، وزاری امور مالی گذشته و سایر مدیران این وزارت‌خانه را صادر کنند.
روز شنبه نیز رسانه‌های عراقی متن استعفای «احسان عبدالجبار اسماعیل» از مقام سرپرستی وزارت دارایی عراق را منتشر کردند که در آن تأکید شده که گزارش اولیه اختلاس ۸۰۰ میلیون دلاری را نشان می‌داد اما بررسی گزارش های مالی نشان‌دهنده اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری است.
311311
کد خبر 1684618منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مصطفی الکاظمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۶۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود